وقف الأوراق المالية بقصد تداولها في الأسواق المالية وتحقيق الريع عن طريق التداول

يقول  د هيثم عبد الحميد  " لا أرى جواز وقف الأوراق المالية بقصد تداولها في الأسواق المالية وتحقيق الريع عن طريق التداول، وذلك لأسباب عدة، منها :1.   أن السهم يفقد باستمرار التداول خاصية التحبيس وصفة الوقفية، فلا بد من تحبيس الأصل وعدم استبداله إلا لحاجة أو مصلحة مرجوة.
2.   أن المخاطرة في التداول كبيرة، فلا تقبل دعوى وجود مصلحة مرجوة بالتداول من خلال تحقيق عائد كبير وسريع، لأن ذلك يقابله المغامرة بالأصول الوقفية .
3.   إمكانية التلاعب وجني الأرباح الخاصة من خلال استغلال تداول الأوراق المالية الوقفية حيث تضعف النفوس فتطمع في المال.
4.   صعوبة الرقابة على من يجرون عمليات التداول بالأوراق المالية الوقفية، واختلاف تقييم أدائهم اختلافاً جذرياً.
5.   صعوبة وضع آلية مناسبة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لإجراء عمليات التداول، فالمعلوم أن الاستثمار في تداولات السوق المالية يحتاج أحيانا الى سرعة كبيرة في اتخاذ القرارت المناسبة.
6.   لا يعد الاستثمار بطريق تداول الأوراق المالية استثمار حقيقياً ونماء اقتصادياً وفق رأي الباحث وفي حدود اطلاعه، لذا أجد هذا النوع من الاستثمار رغم القول بجوازه لا يتماشى مع المقاصد الشرعية المالية والاقتصادية، لذا كان الأجدر بالوقف تجنيبه هذا النوع من الاستثمار حتى تتحقق البركة والنماء فيه.
المصدر:بحث انتهاء الوقف الخيريد. هيثم عبد الحميد خزنة