ماهي أوجه الاختلاف بين الشركات الوقفية، والشركات التجارية، والشركات غير الربحية.

بسم الله الرحمن الرحيم
استشارات وقفية
اجاب عنها : إبراهيم بن محمد السماعيل

السؤال:

مع تزايد أعداد الأوقاف ونموها وحاجة هذه الأوقاف إلى إدارة اصولها وتنمية استثماراتها كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الشركات الوقفية وتعددت المطالب لوزارة التجارة بسن أنظمة وتشريعات لتنظيم هذه الشركات الوقفية بما يتلائم مع طبيعتها وخصوصيتها الشرعية، من وجهة نظركم: ماهي أوجه الاختلاف بين الشركات الوقفية، والشركات التجارية، والشركات غير الربحية.

الجواب:

لا شك أن الشركات الوقفية تختلف في طبيعتها الشرعية وبنيتها القانونية عن الشركات التجارية والشركات غير الربحية، من عدة أوجه، منها:

١- الشركات الوقفية الأصل عدم وجود جمعية عمومية او مجلس ادارة لها ومرجعيتها النظامية هي مجالس نظارها.

٢- الشركات الوقفية وإن كانت ربحية الا ان ارباحها تعود للمستفيدين منها (الموقوف عليهم) ولتنمية اصولها وأعيانها الوقفية.

٣- التحكم في أصول واعيان الشركات الوقفية مرجعه لمجالس النظار والقضاء الشرعي، بخلاف الشركات التجارية وغير الربحية.

٤- الشركات الوقفية الأصل انها معفاة من الزكاة بخلاف الشركات التجارية.

٥-الأصل في الشركات الوقفية انها محصورة في انواع محددة من الشركات غير المسموح لها بالتداول.

انواع الشركات الوقفية: (المسميات في الأنواع التالية هي مسميات اجتهادية من الكاتب)

١- الشركات الموقوفة: وهي الشركات التجارية المرخصة من وزارة التجارة ثم تم ايقافها بموجب صك شرعي صادر عن المحكمة، وفي هذا النوع يكون راس مال الشركة المسجل بترخيصها (المحدد في النظام الأساسي للشركة) سواء اكان نقديا او عينيا هو أصل الوقف.

٢- شركات الاوقاف: وهي الشركات التي أنشئت من قبل اوقاف قائمة لتكون وسيلة لإدارة اصولها وتنمية استثماراتها، فرأس مال هذه الشركات وأصولها لا يعتبران من أصول الوقف وأعيانه بل هما أدوات للوقف (أصول استثمارية) وبالتالي الأصل أنهما لا يخضعان لما تخضع له الأصول الموقوفة بصك الوقفية من شروط وضوابط في البيع والشراء والرهن والإيجار .... الخ.

وفي كلا النوعين لا بد من وجود أصل موقوف بصك شرعي، وتكون الشركات أدوات لهذا الوقف.

المطلوب من وزارة التجارة إصدار نظام خاص بالشركات الوقفية تراعى فيها خصوصية الاوقاف وطبيعتها المختلفة عن الشركات التجارية، وان يتضمن هذا النظام (بالتنسيق مع وزارة العدل) إجراءات ميسرة للتعامل مع ما نسميه بأدوات الوقف في عمليات البيع والشراء والنقل والرهن ..... الخ.

كتبه

ابراهيم بن محمد السماعيل